رئیس دادگستری خراسان رضوی: کیفرخواست متهمان پرونده شهادت شهید الداغی صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۰۰۲۶
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: کیفرخواست پرونده شهادت شهید حمیدرضا الداغی صادر شده است.
به گزارش ایسنا، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی پس از وقوع واقعه شهادت این شهید بزرگوار در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه در شهرستان سبزوار گفت: بلافاصله پس از وقوع این حادثه؛ پروندهای در حوزه قضایی سبزوار تشکیل و اقدامات لازم بصورت ویژه زیر نظر دادستان شهرستان آغاز و پس از گذشت ۱۰ ساعت از زمان وقوع، ضاربان دستگیر شدند و تحقیقات ادامه یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامعلی صادقی با تأکید بر جدیت دستگاه قضایی در زمینه اجرای عدالت و قانون گفت: دستگاه قضایی خود را متعهد به حمایت از مجریان قانون و آمران به معروف و ناهیان از منکر میداند و بر همین اساس پرونده این شهید بزرگوار نیز به صورت ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفت و با گذشت ۱۳ روز کار فشرده قضایی کیفرخواست متهمین پرونده صادر و بلافاصله برای ادامه رسیدگی و طی مراحل قضایی به مرجع صالحه ارسال شد.
مطابق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار متهم ردیف اول این پرونده متهم است به: مباشرت در ارتکاب قتل عمدی، شهید حمیدرضا الداغی و نیز ارتکاب جرح عمدی با چاقو، مشارکت در ایراد جرح عمدی با سلاح سرد، آدم ربایی، مزاحمت برای بانوان، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تظاهر به تهدید در ملأ عام.
همچنین مطابق کیفرخواست صادره؛ متهم ردیف دوم متهم است به: معاونت در قتل عمدی شهید حمیدرضا الداغی، ارتکاب جرح عمدی با چاقو، مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو، تظاهر و تهدید با چاقو در ملأ عام و اخلال در نظم و آسایش عمومی.
بر این اساس ادامه رسیدگی به اتهامات سایر متهمین این پرونده نیز در مرجع صالح قانونی صورت خواهد پذیرفت.
طبق کیفرخواست صادره، اشد مجازات برای متهمین این پرونده درخواست شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شهید حمیدرضا الداغی استانی سیاسی ديوان عدالت اداري چند جانبه گرایی جهانی مهار تورم و رشد تولید سوئد رژيم صهيونيستي رييس قوه قضاييه سيدابراهيم رئيسي شورای فقهی بانک مرکزی ديوان عدالت اداري چند جانبه گرایی جهانی سوئد شهید حمیدرضا الداغی جرح عمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۰۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پروندههای وارد شده و مختومه شده مرتبط با پروندههای خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستریها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیبهای موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پروندهها، نحوه تهیه گزارشها، استدلالهای قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را میگیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پروندههایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال میشود، پاسخ داد.
انتهای پیام